شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی/ مالیات علی‌الراس حذف شد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان مالیاتی است، در نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان است و استفاده از تسهیلات و مشوق های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ما است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، افزود: در حال حاضر، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.

تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.

وی اظهارداشت: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ما است و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور به خوبی نشان داد که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، پاسخ مناسبی گرفته ایم و مردم متقابلا به ما اعتماد کرده اند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر مبنای توافق سال گذشته و براساس خوداظهاری مودیان مالیاتی، بدون دخالت مامورین مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.

وی در ادامه به اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، با بررسی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی و همچنین بهره گیری از سامانه معاملات مودیان، اقدامات موثری در جهت شناسایی و تشکیل پرونده برای مودیان جدید مالیاتی صورت گرفته است.

تقوی نژاد افزود: با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: با رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است.

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی شریک ما در تامین درآمدهای مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: باید با مردم با انصاف و عدالت برخورد کنیم و تنها در این صورت است که مالیات با رضایت مردم و عادلانه اخذ خواهد شد.

تقوی نژاد در ادامه به اقدامات متعدد سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوبتر به مودیان اشاره کرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی از ۵۰۰ روز (در سال ۹۴) به حدود ۲۰۰ روز (در سال ۹۵) و همچنین تسریع در رسیدگی ها در شورای عالی مالیاتی با اولویت پرونده های بزرگ از جمله این اقدامات اثربخش است.

وی همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان از محل منابع متمرکز به منظور تسریع در امر صادرات و استرداد صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز تجاری کشور را از دیگر اقدامات مهم سازمان برای خدمت رسانی به مودیان مالیاتی قلمداد کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۳۰۰ میلیون تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از سخنان خود به تسهیلات و مشوق های قانونی در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مشوق های خوبی را برای فعالان بخش تولید و صادرات و همچنین اشتغال، سرمایه گذاری و گردشگری در نظر گرفته است.

تقوی نژاد با اشاره به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی به مدیران کل و روسای امور مالیاتی در سراسر کشور، خواستار استفاده موثر مسئولان مالیاتی استان از این تسهیلات شد و عنوان داشت: تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین تقسیط مالیات عملکرد سال ۹۵ از جمله مواردی است که موجبات تکریم و رضایت مودیان را فراهم خواهد کرد.

وی از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی خبر داد و گفت: با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارایه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

مردم نگران سپرده‌ها نباشند/ فریب تابلوهای عوام‌فریبانه را نخورید

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی به خبرگزاری ایسنا بیان داشت: مردم نگران سپرده‌هایشان در بانک‌ها نباشند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: شایعاتی که در جامعه مطرح است، نباید باعث تشویش مردم شود و امیدواریم بانک مرکزی در خصوص موسسات نیز به درستی ورود کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است و از دو قانون اصلی ما در نظام بانکی، یکی قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و یکی قانون مقررات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ سال‌ها گذشته است و این قوانین کارآیی خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: سیستم بانکی که در دنیا به سرعت سیر تحولی دارد و تعبیرات مختلفی در این سیستم ایجاد شده و چالش‌های جدیدی نسبت به سال‌های قبل وجود دارد. از همین رو کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار را دنبال می‌کند. همچنین شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار می‌گیرد، چرا که در این بخش ضعف‌های زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در برنامه ششم اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا در همه نظامات مالی بتواند ورود کند و به آن نظارت داشته باشد؛ چرا که یکی از نواقص قانونی این بود که موسسات به نوعی غیر متشکل از چتر نظارتی خارج بودند و بانک مرکزی و قوه قضائیه در این بخش دچار مشکلاتی می‌شد،  اما براساس برنامه ششم این دایره گسترش یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و غیر متشکل است؛ به طوری که بازار غیر متشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم می‌کنند که به نوعی خلاف قانون است و به دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیر منطقی بین آنها و بانک‌ها ایجاد می‌شود که خروجی آن نرخ‌های غیر واقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانک‌های رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش آفرینی کنند مجبور به تغییر رویه سودهی خود هستند.

پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مشکل وقتی ما در موضوع تورم نرخ تورم را پایین نگه می‌داریم اما نرخ تامین مالی به نسبت آن کاهش پیدا نمی‌کند و تولید کننده‌ها در وضعیتی قرار می‌گیرند که از طرفی امکان افزایش قیمت را برای کنترل تورم ندارند و از طرفی مجبورند تسهیلات را با نرخ بالایی بازپرداخت کنند و در نتیجه رکود در بازار حاکم می‌شود و بانک‌ها رفته رفته کارخانه‌ها را مصادره می‌کنند و به طور کلی عدم ارتباط بازار واقعی با بازار غیر واقعی و نرخ‌های بازده ۲۵ درصد در مقابل تورم ۹ درصد اقتصاد بانک‌ها را به چالش جدی سوق می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همه این روندها به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار، از سوی این نهاد تشدید می‌شود و بانک‌های رسمی که بخواهند با بازار غیر متشکل رقابت کنند و قانون را نیز رعایت نمایند مجبورند به روش‌هایی نظیر جایزه‌ها و سایر روش‌های تشویقی دست بزنند که این نیز تعهد جدیدی را به بانک‌ها وارد می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ تامین مالی، گفت: دولت می‌توانست پس از مصوبه سال ۸۴ به راحتی نرخ تامین مالی را کاهش دهد و براساس قانون هر شش ماه یکبار تا ۲ درصد این نرخ را کاهش دهد، اما این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد و در کنار کنترل تورم نرخ تامین مالی حدود ۳۰ درصد اقتصاد را به رکود کشاند.

وی در خصوص نگرانی‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری گفت: کمتر از ۶۰ موسسه از میان چندین هزار موسسه مالی رقم قابل توجهی از سرمایه‌های مردم را در اختیار دارند و از این میان نیز تعدادی به دنبال اخذ مجوز رسمی و طی مراحل قانونی از بانک مرکزی هستند که در صورتی که این اتفاق رخ دهد نگرانی‌های مردم از سرمایه‌هایشان در این نوع موسسات رفع می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی افزود: همچنین تعدادی از موسسات نیز در قالب موسسه کاسپین با تصویب بانک مرکزی و پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی امکان بازپرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را پیدا خواهند کرد و در بخش دیگری از این موسسات نیز، بانک مرکزی ورود کرده و به دنبال تکمیل اطلاعات در خصوص دارایی‌های آنهاست تا سپرده‌های مردم تعیین تکلیف شود و در صورتی که این اتفاقات رخ دهد، حجم زیادی از مطالبات مردم تعیین تکلیف می‌شود.

پورابراهیمی گفت: مردم باید به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده مراجعه کنند و فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعده‌های غیر قابل اجرای موسسات را نخورند و با توجه به اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است نظارت‌های خود را تشدید کند و ما در مقابل هرگونه اهمال‌کاری و کوتاهی در نظارت حساس هستیم.

[ad_2]

لینک منبع

ایران مقررات FATF را رعایت کرد/ دور جدید روابط بین‌المللی بانکی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، سیدحسین سلیمی تعلیق محدودیت‌های تنبیهی مالی علیه ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) را فرصتی عنوان کرد که برای اجرای کامل مقررات مدنظر این کارگروه به ایران داده شده و باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی از آن استفاده کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: آثار عملیات بانکی در ایران نشان می‌دهد ۳۰ تا ۴۰ درصد مقررات مدنظر این کارگروه اجرایی شده و به همین واسطه مهلت ایران برای یک‌ساله دیگر تمدید شده است.

سلیمی افزود: پس از اینکه این کارگروه در سال گذشته نام ایران را از فهرست سیاه خارج و محدودیت‌ها علیه کشورمان را تعلیق کرد، بانک مرکزی با ابلاغ به کلیه بانک‌ها از آنها خواست که رعایت مقررات مدنظر این کارگروه را در عملیات خود ملحوظ کنند و به نظر می‌رسد این کار کاملاً جواب داده است.

وی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقرراتی که در محیط بین‌الملل وضع می‌شود زمان‌بر است، تصریح کرد: از آنجا که بانک‌های ایرانی در طول سال‌های تحریم هیچ ارتباطی با نظام بانکداری بین‌المللی نداشته‌اند، قوانین جدید وضع‌ شده در حوزه بانکداری بین‌المللی را نیز رعایت نکرده‌اند و حالا نیز در مدت‌ زمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: با این‌ وجود آثار عملیات بانک‌های ایران نشان داد که قدم‌های مؤثری در مسیر برقراری مقررات مدنظر FATF برداشته شده و کارگروه اقدام مالی (FATF)  نیز در بیانیه خود با اشاره به این مسئله، تائید کرده که ایران به‌تدریج دارد قوانین را به‌ صورت نیازهای بین‌المللی اجرا می‌کند از اینرو یک شانس یک‌ساله دیگر نیز به آن دادند.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از اجرای برجام، اظهارداشت: مقررات FATF قوانینی است که در چند سال گذشته توسط اغلب بانک‌های جهان اعمال می‌شده و موفق نیز بوده‌اند، اما بانک‌های ما به دلیل اینکه رابطه‌ای نداشته‌اند این مقررات را نیز اعمال نکرده‌اند.

سلیمی معتقد است: تمدید یک‌ساله مهلت ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF)  برای این است که تا سال آینده مقررات مالی بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی ۱۰۰ درصد مراعات شود تا بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباطات برقرار کنند.

به گفته وی، این تمدید یک‌ساله تعلیق محدودیت‌ها، مهلتی است که به ایران داده شده تا مسیر برقراری رابطه با بانک‌ها بین‌المللی را هموار کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر بانک‌های ایران در مهلت یک‌ساله‌ای که تاکنون داشته‌اند قدمی برای رعایت مقررات مالی بین‌المللی برنمی‌داشتند، قطعاً محدودیت‌ها برای یک سال دیگر تعلیق نمی‌شد و بانکداری ایران در انزوا قرار می‌گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

شرایط پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی به کسبه پلاسکو اعلام شد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: پس از استقرار کسبه در مجتمع نور و تایید اتحادیه ذیربط، اتاق اصناف ایران طی نامه ای کسبه را جهت دریافت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی با بهره ۱۸ درصد به بانک عامل معرفی می کند.

رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان ساخت که شروع اقساط کسبه پس از یکسال تنفس آغاز خواهد شد. وی افزود: کارگروهی متشکل از دولت و اتاق اصناف ایران، بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران در دولت تشکیل شد که ریاست این کارگروه بر عهده معاونت اجرایی رئیس جمهور بود.

فاضلی با اشاره به رخ دادن حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در فصل زمستان سال گذشته و زمان بر بودن جانمایی و استقرار کسبه در مجتمع نور گفت: تسهیلات و تمهیداتی که در راستای حمایت از این دوستان اندیشده شده بود، به زودی پرداخت می شود.

وی افزود: در آخرین جلسه کارگروه که در هفته گذشته در دفتر معاونت رئیس جمهوری با حضور همه دست اندر کاران انجام گرفت، بانک پارسیان متقبل شده تا پس از استقرار کسبه اجاره نامه کسبه را صادر و تحویل دهد.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بخشودگی مالیات و به تعویق افتادن معوقه های مالیاتی کسبه بخشی از تصمیماتی بوده که در هفته گذشته اتخاذ شد.

وی از هیات مدیره اتحادیه پیراهن دوزان خواست شرایطی را فراهم کنند تا کسبه تحت پوشش ان اتحادیه در محل مورد نظر مستقر شوند و اجاره نامه ها هم به نام آنها صادر شود تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

فاضلی با تاکید بر اینکه هنوز کسی این وام را دریافت نکرده و ابتدا باید فرایند استقرار طی شود گفت: قبلا بنا بود تا پایان خرداد ماه کسبه هیچ گونه اجاره پرداخت نکنند ولی در جلسه اخیر به مدت ۳ ماه دیگر بنیاد مستضعفان پرداخت اجاره کسبه را تقبل کرد.

وی افزود: بر این اساس کسبه مستقر در مجتمع نور تا پایان شهریور هیچگونه اجاره و شارژی پرداخت نمی کنند و این ها هم به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته شده است.

فاضلی همچنین در خصوص کارگران پلاسکو گفت: دولت برای برخی از کارگران که بیمه نبودند پرداخت سه ماه حق بیمه کارگران را تقبل کرد و برخی از کسبه یکسری بخشودگی های معوقه، دیرکرد، اقساط بانکی و بیمه داشتند که هم از طریق بانک و هم از طریق بیمه به نتیجه رسید و هم در بحث مالیات قرار شد این معوقه ها مجددا به تعویق بیافتند و بخش دیگری از دیر کردها را ببخشند.

وی تاکید کرد: کارگروه تلاش کرده تا تمام شرایط و امکانات را فراهم کند و در طی مذاکراتی که با بنیاد داشته ایم برای ساخت ساختمان پلاسکو قول دادند به محض دریافت پروانه ساخت ظرف مدت ۲ سال این ساختمان ساخته خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

تبادل ۱۲۴ میلیون چک در سامانه چکاوک

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از شرکت خدمات انفورماتیک، چکاوک  سامانه ای برای پذیرش و پردازش الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی و انجام تراکنش های مبتنی بر آنها به صورت کاملا الکترونیکی است که بجای برگه چک، تصویر پشت و روی آن برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه پردازش، به صورت الکترونیکی به شعبه پذیرنده چک بازگردانده می شود.

این سامانه که از سال ۱۳۹۴ راه اندازی شده، امکان نظارت موثر بانک مرکزی، رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی، تسریع در فرایند تسویه چک و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را با امنیت کامل به ارمغان آورده است.

بنابر گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۴ میلیون چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به سال پیش از آن ۴ درصد رشد نشان می دهد.

از این آمار، بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷ میلیون چک نیز برگشت خورده است که نسبت به سال ۹۴ تعداد چک های وصولی ۳.۳ درصد افزایش و چک های برگشتی ۸.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین گزارش، مبلغ چک های وصولی تبادل شده در سامانه چکاوک ۱۶ هزار و ۸۹۸ تریلیون ریال بوده که  که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد رشد نشان می دهد.

بیشترین تعداد چک های تبادل شده در سال ۹۵ در روز اول آبان ماه صورت گرفته که در این روز یک میلیون و ۵۹۶ هزار فقره چک تبادل شده است. این در حالی است که در سال ۹۴ روز اول اسفندماه با یک میلیون و ۴۰۴ هزار فقره چک، رکورددار بود.

آمارها نشان می دهد بطور میانگین در سال گذشته روزانه حدود ۴۲۹ هزار فقره چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به میانگین سال ۹۴ بیش از ۴ درصد رشد نشان می دهد.

بانک ملی با بیش از ۲۰ میلیون چک، سهم ۱۶ درصدی از تعداد کل چکهای تبادل شده در سامانه چکاوک را به خود اختصاص داده است. بانک ملت با ۱۶ میلیون چک، بانک صادرات با ۱۵ میلیون و بانک سپه با ۱۳ میلیون چک، بیشترین سهم را در تعداد چک های تبادل شده در سامانه چکاوک داشته اند.

گفتنی است سامانه چکاوک توسط شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد شده و توسعه یافته است و به روز رسانی آن همچنان ادامه دارد. در مراحل بعدی این سامانه، دسته چک های بانکها بصورت یکپارچه و با امنیت بالاتر عرضه خواهد شد و تمام مبادلات چک در این سامانه متمرکز خواهد گردید.

چکاوک توانسته تسویه بین بانکی را که پیش از این در ۲۲۱ اتاق پایاپای در سراسر کشور صورت می گرفت و هزینه های فراوانی را به شبکه بانکی تحمیل می کرد، به صورت کاملا مکانیزه انجام دهد و به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون شهری برای نقل و انتقال چک و در نتیجه آثار مخرب زیست محیطی و مفقودی یا سرقت چک ها را از میان برداشته و با ایجاد یک بستر امن ارتباطی، زمینه اعتبار و اعتماد به چک را فراهم آورده است.

سرعت در نقل و انتقال وجوه از طریق چک، بهبود پایش و نظارت کارآمد بانک مرکزی، کاهش اضافه برداشت بانکها، افزایش تعداد چکهای وصولی و کاهش چکهای برگشتی، از دیگر دستاوردهای سامانه چکاوک بوده است.

[ad_2]

لینک منبع

ایجاد ۴ وزارتخانه در دستور کار/ ادغام وزارتخانه‌ها کارشناسی نبود

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جمشید انصاری گفت: بر این اساس قرار است ما به سمت جوان‌تر کردن مدیریت کشور در همه سطوح پیش برویم. رییس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه در سطح ادارات کشور حدود ۹۰ هزار مدیر در سطوح مختلف وجود دارد گفت: اگر ۵ سال سن مدیریت کشور را جوان‌تر کنیم شاهد تحرک، پویایی و ابتکار عمل بیشتری خواهیم بود.

وی افزود: بهره گیری بیشتر از ظرفیت زنان به خصوص در پُست‌های مدیریتی از دیگر محورهای این برنامه است و قرار است ظرفیت مدیران زن در ادارات کشور به ۲۰ درصد و در یک زمان مشخص دیگر به ۳۰ درصد برسد.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مقررات زدایی، حذف مقررات زائد، توسعه دولت الکترونیک از محورهای دیگر این طرح است تاکید کرد: افزایش بهره وری و استفاده از حداکثر ظرفیت اداری و انسانی دستگاه های اجرایی از محورهای اجرایی این برنامه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کسانی که معافیت پزشکی دارند برای استخدام شدن در ادارات دولتی و خصوصی دچار مشکل می‌شوند گفت: استفاده از کسانی که دارای معافیت پزشکی هستند و این معافیت مانع انجام وظیفه شغل تخصصی آن‌ها نمی‌شود در دستگاه دولتی منع قانونی ندارد و ما در اعلامیه‌های استخدامی خود یکی از شروط متولدین مرد متقاضی را داشتن کارت پایان خدمت، معافیت پزشکی و یا کفالت اعلام می‌کنیم.

انصاری گفت: البته ممکن است کسی دچار کم بینایی باشد و طبیعی است که برای مشاغلی نظیر تایپ مناسب تشخیص داده نشود و بهتر است از این شخص در مشاغل متناسب با شرایط جسمانی وی استفاده شود که البته این موارد بسیار محدود است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیروی خود را با ضوابط خاص خود به کار می‌گیرد و ما نمی‌توانیم به آنها امر و نهی کنیم گفت: اتفاقا یکی از مشکلات ما با بخش خصوصی به کار گیری فراریان از خدمت است.

انصاری افزود: ما همچنین در دولت بر اساس قانون باید سه درصد سهمیه استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهیم که این اتفاق در دولت می‌افتد. رییس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک دو وزارتخانه گفت: ادغام این وزارتخانه‌ها در سال ۹۰ کارشناسی نبود.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی ادامه داد: دولت تصمیم دارد وزارت بازرگانی را از وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی را از وزارت راه و ترابری تفکیک کند و به این ترتیب این دو وزارتخانه به چهار وزارتخانه تبدیل شود.

وی افزود: همچنین دولت با توجه به اینکه امور جوانان مربوط به بخش‌ها و وزارت خانه‌های مختلف و فرابخشی است تصمیم دارد امور جوانان را از وزارت امور ورزش و جوانان تفکیک و تحت عنوان یک سازمان زیر نظر رییس جمهور تشکیل دهد.

انصاری گفت: دولت لایحه تفکیک را آماده کرده و با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا مجلس با فوریت آن را بررسی و رییس جمهور به هنگام معرفی وزرای کابینه دوازدهم برای این وزارتخانه‌ها در واقع چهار وزیر معرفی کند.

وی با بیان اینکه مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کرده و رای به یک فوریت آن داد گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس پس از تعطیلات این لایحه را بررسی و مجلس قبل از تیرماه آن را نهایی کند تا بهنگام معرفی کابینه وزیر مستقل برای این وزارتخانه‌ها معرفی شود.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه خود بنده در هنگام ادغام وزارتخانه‌ها در سال ۹۰ در مجلس حضور داشتم و از نزدیک شاهد جزییات آن بودم گفت: ادغام وزارتخانه‌ها در آن زمان هیچ مبنای کارشناسی نداشت و فقط به دولت اعلام شد که چهار وزارتخانه را در هم ادغام کند که دولت وقت تصمیم گرفت این چهار وزارتخانه را در دو وزارتخانه تبدیل کند.

وی گفت: همان موقع وزیر وقت فناوری اطلاعات تعریف می‌کرد دولت از ما خواسته‌ای داشت که ما مخالف بودیم و در زمان ادغام به ما اعلام کردند اگر خواسته دولت را قبول نکنید وزارتخانه شما را با وزار تخانه راه و ترابری ادغام می‌کنیم و ما از ترس ادغام آن کار دولت را انجام دادیم و از ادغام شدن وزارتخانه خود جلوگیری کردیم.

انصاری با بیان اینکه گفته می‌شود تفکیک وزارتخانه‌ها با کوچک سازی دولت مغایر است افزود: کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد. وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد و همینطور وزارت معادن در وزارت صنایع سنگین ادغام شد، اما نه تنها کارمندان آنها و سازمان‌های تابعه آنها کاهش نیافت، بلکه در مواردی افزایش نیز داشت.

وی گفت: ما در تفکیک این وزارتخانه‌ها قید کرده ایم که نه ساختار و نه منابع انسانی آن اضافه نشود. دولت مدل جدید ساماندهی وزارتخانه‌ها را در نظر دارد که با این تفکیک این اتفاق نیز خواهد افتاد.

[ad_2]

لینک منبع

۷ خودروی هایما s7 در جشنواره طلایی بانک تجارت و ایران کیش

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از ایران کیش، این جشنواره ی 6 ماهه تا شهریور 96 ادامه میاید و هر ماه، در 8 مرکز خرید (تهران: میلاد نور ، بازارقائم تجریش ، بازاررضا و ستاره باران تبریز ، آفتاب پارس شیراز، سیتی سنتر اصفهان و پروما مشهد و قشم) برگزار می شود. جوایز ویژه این جشنواره هفت خودروی هایما s7 است.

در هردوره به صورت ماهانه برای خریداران محترمی که با کارت بانکی خود از پایانه های فروش ایران کیش متصل به حساب بانک تجارت (دراین 8 مرکز خرید)خرید نمایند به قید قرعه جایزه صد هزارتومانی و به پذیرندگان ، جایزه 500 هزارتومانی تعلق می گیرد.

پذیرندگانی که از ابتدای جشنواره تا انتهای جشنواره حداقل 2000 امتیاز کسب کنند در قرعه کشی جایزه ویژه که یک خودرو هایماs7است (درمجموع هفت خودرو) شرکت داده می شوند.

[ad_2]

لینک منبع