بیمه گران خصوصی؛ مالک بیش از ۶۰ درصد بازار بیمه ایران

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، پایگاه خبری «ایشیا اینشورنس نیوز» در گزارشی نوشت براساس آخرین داده های منتشر شده توسط بیمه مرکزی ایران، در سال گذشته مالی، صنعت بیمه ایران ۲۷۷.۲ تریلیون ریال (۷.۴ میلیارد دلار) حق بیمه کسب کرده که حاکی از رشد ۲۲.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن است.

شرکت های بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان، پاسارگاد، معلم (شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری سابق) و کارآفرین، ۸۲.۸ درصد از کل درآمد حق بیمه اکتساب شده توسط بیمه گران خصوصی را به خود اختصاص داده اند. مابقی این رقم نیز به شرکت های دیگر بیمه خصوصی ایران تعلق دارد.

همچنین این آمار نشان می دهد که شرکت های بیمه خصوصی، ۵۷.۳ درصد از کل خسارت ها را پرداخته کرده اند و مابقی آنها را شرکت بیمه ایران متقبل شده است.

در این مدت نسبت خسارت بیمه گران خصوصی به ۵۹.۵ درصد رسیده که ۱۴.۷ درصد کمتر از بخش دولتی صنعت بیمه بوده است. پیش از این شرکت بیمه ایران تقریبا نیمی از بازار بیمه را در اختیار داشت اما دولت و شرکت بیمه ایران اعلام کرده اند طرح هایی دارند تا فضا را برای بیمه گران خصوصی بازتر کنند تا صنعت بیمه ایران بتواند رشد بیشتری داشته باشد.

حضور شرکت های جدید بیمه خصوصی در کشور به همراه مشتریان جدید و ارائه محصولات با ویژگی های جدید موجب شده سهم بالای شرکت های بزرگ بیمه ای به ویژه شرکت بیمه دولتی ایران کاهش یابد و شاخص تمرکز در بازار در جهت اصلاح حرکت کند.

شاخص های تمرکز در بازار بیمه ایران در وضعیت میانه جهان قرار دارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته به مراتب از وضعیت متمرکزتری در بازار برخوردارند. به عبارتی توسعه یافتگی بازار بیمه ارتباط معناداری با شاخص تمرکز در بازار بیمه ندارد و بسیاری بازارهای بیمه توسعه یافته تمرکز بالایی دارند.

نمونه شاهد این فرض، بازار بیمه ژاپن است که در بخش بیمه های مستقیم ساختاری به شدت متمرکز دارد و در عین حال یکی از توسعه یافته ترین بازارهای بیمه دنیا محسوب می شود.

نکته بسیار مهم تر از شاخص تمرکز و درجه تمرکز در یک بازار، رفتار انحصاری بازیگران نظیر قیمت شکنی، ورود به رقابت قیمتی و ارائه کارمزدهای بالاتر به شبکه فروش برای تصاحب سهم بازاری بزرگتر است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در بازار بیمه ایران، حداقل می توان گفت چنین رفتارهایی به طور مشهود مشاهده نمی شود و بازیگران دارای قدرت انحصاری، از خود رفتاری انحصاری بروز نمی دهند.

از سوی دیگر می توان ادعا کرد که شرایط بازار بیمه ایران از نظر درجه رقابت نسبتا مناسب است زیرا مسیر کلی حرکت صنعت بیمه در سال های گذشته، در جهت کاهش شاخص های تمرکز بوده است.

[ad_2]

لینک منبع

شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی/ مالیات علی‌الراس حذف شد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان مالیاتی است، در نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: حمایت از تولید سرلوحه اقدامات سازمان است و استفاده از تسهیلات و مشوق های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ما است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، افزود: در حال حاضر، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.

تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.

وی اظهارداشت: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ما است و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور به خوبی نشان داد که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، پاسخ مناسبی گرفته ایم و مردم متقابلا به ما اعتماد کرده اند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر مبنای توافق سال گذشته و براساس خوداظهاری مودیان مالیاتی، بدون دخالت مامورین مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.

وی در ادامه به اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، با بررسی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی و همچنین بهره گیری از سامانه معاملات مودیان، اقدامات موثری در جهت شناسایی و تشکیل پرونده برای مودیان جدید مالیاتی صورت گرفته است.

تقوی نژاد افزود: با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: با رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است.

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی شریک ما در تامین درآمدهای مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: باید با مردم با انصاف و عدالت برخورد کنیم و تنها در این صورت است که مالیات با رضایت مردم و عادلانه اخذ خواهد شد.

تقوی نژاد در ادامه به اقدامات متعدد سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوبتر به مودیان اشاره کرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی از ۵۰۰ روز (در سال ۹۴) به حدود ۲۰۰ روز (در سال ۹۵) و همچنین تسریع در رسیدگی ها در شورای عالی مالیاتی با اولویت پرونده های بزرگ از جمله این اقدامات اثربخش است.

وی همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان از محل منابع متمرکز به منظور تسریع در امر صادرات و استرداد صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز تجاری کشور را از دیگر اقدامات مهم سازمان برای خدمت رسانی به مودیان مالیاتی قلمداد کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۳۰۰ میلیون تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از سخنان خود به تسهیلات و مشوق های قانونی در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مشوق های خوبی را برای فعالان بخش تولید و صادرات و همچنین اشتغال، سرمایه گذاری و گردشگری در نظر گرفته است.

تقوی نژاد با اشاره به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی به مدیران کل و روسای امور مالیاتی در سراسر کشور، خواستار استفاده موثر مسئولان مالیاتی استان از این تسهیلات شد و عنوان داشت: تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین تقسیط مالیات عملکرد سال ۹۵ از جمله مواردی است که موجبات تکریم و رضایت مودیان را فراهم خواهد کرد.

وی از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی خبر داد و گفت: با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارایه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیام تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت عید سعید فطر

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی؛ مدیرعامل بانک شهر به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا

ماه رمضان، ماه عبادت، نزول قرآن، تهذیب و تزکیه نفس به پایان رسید. خوشا بر مومنانی که در این ماه مبارک توشه‌ای از تقوی برگرفته، آخرت خویش را آباد کردند و با بهره گیری کافی را از این ماه پُرخیر و برکت به پیشواز عید سعید فطر رفتند.

اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، فرارسیدن عید سعید فطر و طلوع ماه شوال را به محضر کلیه  هموطنان و کارکنان خدوم بانک شهرتبریک  گفته و از خداوند متعال، رستگاری و عزت و کرامت همگان را مسئلت می نمایم.

[ad_2]

لینک منبع

استفاده از ظرفیت‌های بانک شهر در اجرای پروژه‌های مهم فرهنگی و عمر

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، مهدی عبوری با تاکید بر اینکه بانک شهر طی چند سال گذشته حمایت‌های  قابل  توجهی را از شهرداری‌های سراسر کشور، به ویژه شهرداری‌های کلان شهرها داشته است، افزود::اگر حمایت و پشتیبانی به موقع این بانک از شهرداری‌ها نبود، بسیاری از پروژه های عمرانی در کشور به سرانجام نمی رسید.

وی با اشاره به اهمیت حمایت‌های بانک شهر از شهرداری کلانشهرها، افزود: تعامل بسیار نزدیک شهرداران شهرهای مختلف با این بانک موجب خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان شده است.

عبوری  با تاکید بر اینکه سرمایه بانک شهر متعلق به همه کلانشهرها و عموم شهروندان است، تصریح کرد:عمده پروژه های عمرانی در شهر ساری با حمایت های بانک شهر  به اتمام رسیده است.

شهردار ساری ادامه داد: بانک شهر طی سالیان گذشته در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی، حمایت از پروژه های شهری به ویژه توسعه حمل و نقل عمومی عمومی را در دستور کار خود قرارداده که این اقدام موجب رضایتمندی شهروندان شده است.

عبوری در پایان با تاکید براین‌که شهرداری ساری نیز همانند سایر شهرداری های کلانشهرها، تعامل مناسبی با این بانک دارد،گفت: خوشبختانه حمایت از ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان در اولویت برنامه‌های بانک شهر قرار دارد و از این رو، درکسب رضایت عمومی موفق بوده است.   

[ad_2]

لینک منبع

مردم نگران سپرده‌ها نباشند/ فریب تابلوهای عوام‌فریبانه را نخورید

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی به خبرگزاری ایسنا بیان داشت: مردم نگران سپرده‌هایشان در بانک‌ها نباشند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: شایعاتی که در جامعه مطرح است، نباید باعث تشویش مردم شود و امیدواریم بانک مرکزی در خصوص موسسات نیز به درستی ورود کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است و از دو قانون اصلی ما در نظام بانکی، یکی قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و یکی قانون مقررات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ سال‌ها گذشته است و این قوانین کارآیی خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: سیستم بانکی که در دنیا به سرعت سیر تحولی دارد و تعبیرات مختلفی در این سیستم ایجاد شده و چالش‌های جدیدی نسبت به سال‌های قبل وجود دارد. از همین رو کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار را دنبال می‌کند. همچنین شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار می‌گیرد، چرا که در این بخش ضعف‌های زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در برنامه ششم اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا در همه نظامات مالی بتواند ورود کند و به آن نظارت داشته باشد؛ چرا که یکی از نواقص قانونی این بود که موسسات به نوعی غیر متشکل از چتر نظارتی خارج بودند و بانک مرکزی و قوه قضائیه در این بخش دچار مشکلاتی می‌شد،  اما براساس برنامه ششم این دایره گسترش یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و غیر متشکل است؛ به طوری که بازار غیر متشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم می‌کنند که به نوعی خلاف قانون است و به دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیر منطقی بین آنها و بانک‌ها ایجاد می‌شود که خروجی آن نرخ‌های غیر واقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانک‌های رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش آفرینی کنند مجبور به تغییر رویه سودهی خود هستند.

پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مشکل وقتی ما در موضوع تورم نرخ تورم را پایین نگه می‌داریم اما نرخ تامین مالی به نسبت آن کاهش پیدا نمی‌کند و تولید کننده‌ها در وضعیتی قرار می‌گیرند که از طرفی امکان افزایش قیمت را برای کنترل تورم ندارند و از طرفی مجبورند تسهیلات را با نرخ بالایی بازپرداخت کنند و در نتیجه رکود در بازار حاکم می‌شود و بانک‌ها رفته رفته کارخانه‌ها را مصادره می‌کنند و به طور کلی عدم ارتباط بازار واقعی با بازار غیر واقعی و نرخ‌های بازده ۲۵ درصد در مقابل تورم ۹ درصد اقتصاد بانک‌ها را به چالش جدی سوق می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همه این روندها به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار، از سوی این نهاد تشدید می‌شود و بانک‌های رسمی که بخواهند با بازار غیر متشکل رقابت کنند و قانون را نیز رعایت نمایند مجبورند به روش‌هایی نظیر جایزه‌ها و سایر روش‌های تشویقی دست بزنند که این نیز تعهد جدیدی را به بانک‌ها وارد می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ تامین مالی، گفت: دولت می‌توانست پس از مصوبه سال ۸۴ به راحتی نرخ تامین مالی را کاهش دهد و براساس قانون هر شش ماه یکبار تا ۲ درصد این نرخ را کاهش دهد، اما این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد و در کنار کنترل تورم نرخ تامین مالی حدود ۳۰ درصد اقتصاد را به رکود کشاند.

وی در خصوص نگرانی‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری گفت: کمتر از ۶۰ موسسه از میان چندین هزار موسسه مالی رقم قابل توجهی از سرمایه‌های مردم را در اختیار دارند و از این میان نیز تعدادی به دنبال اخذ مجوز رسمی و طی مراحل قانونی از بانک مرکزی هستند که در صورتی که این اتفاق رخ دهد نگرانی‌های مردم از سرمایه‌هایشان در این نوع موسسات رفع می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی افزود: همچنین تعدادی از موسسات نیز در قالب موسسه کاسپین با تصویب بانک مرکزی و پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی امکان بازپرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را پیدا خواهند کرد و در بخش دیگری از این موسسات نیز، بانک مرکزی ورود کرده و به دنبال تکمیل اطلاعات در خصوص دارایی‌های آنهاست تا سپرده‌های مردم تعیین تکلیف شود و در صورتی که این اتفاقات رخ دهد، حجم زیادی از مطالبات مردم تعیین تکلیف می‌شود.

پورابراهیمی گفت: مردم باید به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده مراجعه کنند و فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعده‌های غیر قابل اجرای موسسات را نخورند و با توجه به اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است نظارت‌های خود را تشدید کند و ما در مقابل هرگونه اهمال‌کاری و کوتاهی در نظارت حساس هستیم.

[ad_2]

لینک منبع

افت بازارهای بورس آسیا و افزایش قیمت طلا

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، بازار بورس وال استریت پس از اینکه با افزایش مخالفت داخلی در حزب جمهوری‌ خواه آمریکا، رای سنا برای جایگزینی اوباماکر عقب افتاد، دچار افت شدیدی شد و همین امر افت بازارهای بورس آسیا را نیز به دنبال داشت.

بدین ترتیب امروز بورس نیکی ژاپن ۰.۳ درصد، هنگ کنگ ۰.۵ درصد، سنگاپور ۰.۱ درصد و بورس سئول ۰.۲ درصد افت کرد.

در بازارهای ارز نیز پس از اظهارات ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در مورد افزایش تقاضا و سرمایه گذاری در این منطقه، ارزش یورو در مقابل دلار بیش از یک درصد افزایش یافت و به یک دلار و ۱۳ سنت رسید.

با وجود این شاخص دلار در مقابل سبد شش ارز معتبر دنیا ۰.۱ درصد کاهش یافت و روی عدد ۹۶.۳۰۰ قرار گرفت. همین امر موجب افزایش قیمت طلا شد به طوری که امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۰.۴ درصد افزایش به یک هزار و ۲۵۱ دلار و ۵۹ سنت رسید.

[ad_2]

لینک منبع

ایران مقررات FATF را رعایت کرد/ دور جدید روابط بین‌المللی بانکی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، سیدحسین سلیمی تعلیق محدودیت‌های تنبیهی مالی علیه ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) را فرصتی عنوان کرد که برای اجرای کامل مقررات مدنظر این کارگروه به ایران داده شده و باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی از آن استفاده کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: آثار عملیات بانکی در ایران نشان می‌دهد ۳۰ تا ۴۰ درصد مقررات مدنظر این کارگروه اجرایی شده و به همین واسطه مهلت ایران برای یک‌ساله دیگر تمدید شده است.

سلیمی افزود: پس از اینکه این کارگروه در سال گذشته نام ایران را از فهرست سیاه خارج و محدودیت‌ها علیه کشورمان را تعلیق کرد، بانک مرکزی با ابلاغ به کلیه بانک‌ها از آنها خواست که رعایت مقررات مدنظر این کارگروه را در عملیات خود ملحوظ کنند و به نظر می‌رسد این کار کاملاً جواب داده است.

وی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقرراتی که در محیط بین‌الملل وضع می‌شود زمان‌بر است، تصریح کرد: از آنجا که بانک‌های ایرانی در طول سال‌های تحریم هیچ ارتباطی با نظام بانکداری بین‌المللی نداشته‌اند، قوانین جدید وضع‌ شده در حوزه بانکداری بین‌المللی را نیز رعایت نکرده‌اند و حالا نیز در مدت‌ زمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: با این‌ وجود آثار عملیات بانک‌های ایران نشان داد که قدم‌های مؤثری در مسیر برقراری مقررات مدنظر FATF برداشته شده و کارگروه اقدام مالی (FATF)  نیز در بیانیه خود با اشاره به این مسئله، تائید کرده که ایران به‌تدریج دارد قوانین را به‌ صورت نیازهای بین‌المللی اجرا می‌کند از اینرو یک شانس یک‌ساله دیگر نیز به آن دادند.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از اجرای برجام، اظهارداشت: مقررات FATF قوانینی است که در چند سال گذشته توسط اغلب بانک‌های جهان اعمال می‌شده و موفق نیز بوده‌اند، اما بانک‌های ما به دلیل اینکه رابطه‌ای نداشته‌اند این مقررات را نیز اعمال نکرده‌اند.

سلیمی معتقد است: تمدید یک‌ساله مهلت ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF)  برای این است که تا سال آینده مقررات مالی بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی ۱۰۰ درصد مراعات شود تا بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباطات برقرار کنند.

به گفته وی، این تمدید یک‌ساله تعلیق محدودیت‌ها، مهلتی است که به ایران داده شده تا مسیر برقراری رابطه با بانک‌ها بین‌المللی را هموار کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر بانک‌های ایران در مهلت یک‌ساله‌ای که تاکنون داشته‌اند قدمی برای رعایت مقررات مالی بین‌المللی برنمی‌داشتند، قطعاً محدودیت‌ها برای یک سال دیگر تعلیق نمی‌شد و بانکداری ایران در انزوا قرار می‌گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

سهم بانک‌ها از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار ایبِنا، کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۴۸۳ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۷۴ میلیون عدد و سهم تعدادی ۹۳.۰۲ درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۸۳ هزار عدد و سهم ۰.۱ درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است.







       ماه

شاخص

تعداد کارت هدیه و بن کارت

تعداد کارت اعتباری

تعداد کارت برداشت

مجموع



فروردین ۹۶

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

۵۳۶۵۶۸۹

۶۵۲۲۲

۶۹۸۹۴۶۵۴

۷۵۳۲۵۵۷۵

سهم هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از کل کارت‌های تراکنش‌دار

٪۷.۱۲

٪۰.۰۹

٪۹۲.۷۹

٪۱۰۰



اردیبهشت ۹۶

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

۵۴۶۶۸۹۹

۸۳۱۳۷

۷۳۹۵۰۴۴۷

۷۹۵۰۰۴۸۳

سهم هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از کل کارت‌های تراکنش‌دار

٪۶.۸۸

٪۰.۱۰

٪۹۳.۰۲

٪۱۰۰

رشد تعداد کارت بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۹۶

٪۱.۸۹

٪۲۷.۴۵

٪۵.۸۰

٪۵.۵۴

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه ۹۶ نسبت به فروردین ماه نرخ رشد معادل ۵.۵۴ درصدی داشته و نیز نرخ رشد در هر سه دسته از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد تعدادی معادل ۱.۸۹ درصدی، کارت‌های برداشت رشد تعدادی معادل ۵.۸۰ درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل ۲۷.۴۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.

طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد ۳۶ بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارت‌های این بانک‌ها از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در جدول زیر آمده است.

















نام بانک

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار(درصد)

ملی

۲۰.۷۳

ملت

۱۲.۱۷

صادرات

۱۲.۰۷

کشاورزی

۷.۳۷

سپه

۷.۱۸

تجارت

۶.۹۲

رفاه کارگران

۶.۰۹

مسکن

۳.۱۴

پارسیان

۲.۶۲

پاسارگاد

۲.۵۲

انصار

۲.۳۹

پست بانک

۲.۱۴

سایر

۱۴.۶۵

بر این اساس در اردیبهشت ۱۳۹۶ همچنان بانک‌های ملی، ملت و صادرات در مجموع دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش‌دار برای اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در اردیبهشت ۹۶ بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، ملت و صادرات؛ بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی، پاسارگاد و ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های صادرات، پارسیان و ملی بوده است.






































ردیف

بانک صادرکننده

درصد سهم از کل کارت برداشت

درصد سهم از کل کارت اعتباری

درصد سهم از کل کارت هدیه و بن کارت

۱

اقتصادنوین

۱.۲۸

۲.۲۰

۱.۶۶

۲

انصار

۲.۴۷

۰.۳۲

۱.۳۲

۳

ایران‌زمین

۰.۴۵

۰.۰۰

۰.۵۸

۴

آینده

۱.۰۳

۱.۷۷

۳.۲۷

۵

پارسیان

۱.۹۶

۱.۰۴

۱۱.۵۸

۶

پاسارگاد

۲.۴۲

۵.۵۸

۳.۸۸

۷

تجارت

۶.۸۹

۰.۴۵

۷.۴۵

۸

توسعه تعاون

۰.۷۶

۰.۰۳

۰.۶۲

۹

توسعه صادرات

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۱

۱۰

حکمت ایرانیان

۰.۴۲

۰.۰۰

۰.۲۱

۱۱

خاورمیانه

۰.۰۲

۰.۱۴

۰.۰۲

۱۲

دی

۰.۴۸

۰.۰۱

۰.۳۸

۱۳

رفاه کارگران

۶.۴۰

۰.۰۷

۱.۹۹

۱۴

سامان

۱.۰۰

۰.۵۵

۳.۲۶

۱۵

سپه

۷.۴۰

۱۱.۱۷

۴.۲۱

۱۶

سرمایه

۰.۳۰

۰.۰۰

۰.۴۱

۱۷

سینا

۰.۷۷

۳.۱۴

۰.۸۴

۱۸

شهر

۱.۳۹

۲.۳۴

۷.۹۷

۱۹

صادرات

۱۱.۱۷

۰.۰۸

۲۴.۴۴

۲۰

صنعت و معدن

۰.۰۳

۰.۰۰

۰.۰۲

۲۱

رسالت

۱.۴۷

۰.۰۰

۰.۴۵

۲۲

مهر ایرانیان

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۴۵

۲۳

قوامین

۱.۹۲

۰.۰۰

۰.۹۲

۲۴

کارآفرین

۰.۱۳

۰.۰۰

۰.۵۲

۲۵

کشاورزی

۷.۵۷

۲.۹۳

۴.۸۰

۲۶

گردشگری

۰.۲۱

۰.۹۴

۰.۳۳

۲۷

مرکزی

۰.۰۱

۰.۰۰

۰.۰۲

۲۸

مسکن

۳.۲۹

۰.۰۴

۱.۲۱

۲۹

ایران ونزوئلا

۰.۰۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۳۰

ملت

۱۲.۷۳

۱۸.۱۴

۴.۵۵

۳۱

ملل

۰.۳۰

۰.۰۰

۰.۰۶

۳۲

ملی

۲۱.۳۸

۴۹.۰۳

۱۱.۴۷

۳۳

پست بانک

۲.۲۹

۰.۰۰

۰.۱۵

۳۴

موسسه اعتباری توسعه

۰.۰۳

۰.۰۰

۰.۰۳

۳۵

موسسه اعتباری کوثر

۰.۸۳

۰.۰۰

۰.۹۰

۳۶

موسسه اعتباری نور

۰.۱۹

۰.۰۰

۰.۰۰

ملاحظه می‌شود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۴.۴۴ درصد متعلق به بانک صادرات، از نوع کارت اعتباری با ۴۹.۰۳ درصد متعلق به بانک ملی و از نوع کارت برداشت با ۲۱.۳۸ درصد متعلق به بانک ملی بوده است.

[ad_2]

لینک منبع