نگاهی به روند افزایش سرمایه بانک ملی ایران

[ad_1]

به گزارش ایبِنا؛ رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی، در جمع فعالان اقتصادی تاکید کردند که در دولت یازدهم برای اولین بار، سرمایه بانک های دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد.

واقعیت این است که این اقدام دولت، کار مهم و بی سابقه ای بود. البته افزایش سرمایه بانک ملی ایران در دوره های مختلف سابقه داشته، اما آن چه در دولت یازدهم اتفاق افتاد، بسیار قابل توجه است.

اصولا افزایش سرمایه بانک ها یک روند نیست، بلکه به صورت مقطعی و در موقعیت های خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴، یک بار سرمایه بانک ملی ایران از دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

در آن زمان ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت بود.

در سال ۱۳۹۲ نیز یک بار چنین خبری منتشر شده است. در آن زمان سرمایه بانک ‌ملی ایران از ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافت که فقط ۹۰۰ میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک بود.

آنچه در آن دوران اتفاق افتاد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود. همانطور که می دانیم، در حسابداری تعهدی، ارزش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت هایی که خریداری شده اند ثبت می شوند. در کشورهای تورمی نظیر ایران، پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی های ثابت مشهود، ارزشی متفاوت از آنچه ثبت شده اند پیدا می کنند.

این شرکت ها می توانند دارایی های ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و … را مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت های مالی در خصوص ارزش ذاتی شرکت شوند.

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، برای بانک ملی ایران چندان مطلوب نبوده و نیست، چرا که فقط در صورت های مالی بانک و فقط روی کاغذ تغییرات مثبت ایجاد می کند، اما آنچه بانک به آن نیازمند است، تزریق نقدینگی است.

بانک به عنوان مرکز تامین مالی، نیازمند پول نقد است، در حالی که طی سال های طولانی، هرگز منابع نقدی مناسبی به بانک ملی ایران تزریق نشده بود، دولت یازدهم این خواسته را محقق کرد.

اواخر سال گذشته بود که هیات محترم دولت، تخصیص مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک های دولتی را تصویب کرد که از این مبلغ ۹۳ هزارمیلیارد ریال، یعنی حدود ۵۰ درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک ملی ایران اختصاص یافت.

با این افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک ملی ایران به ۶ درصد نزدیک شد که بسیار مناسب است. همچنین این اقدام به افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به مشتریان و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در بازارهای پولی و مالی بین الملل منجر می شود.

جا دارد به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران و از طرف کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، بار دیگر این اقدام مهم دولت تدبیر و امید را ارج بنهم و به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و به نمایندگی از همکارانم در بانک های دولتی، از رئیس جمهور محترم بابت این عمل ارزشمند، تقدیر و تشکر کنم.

محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *