نامه‌نگاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با رییس مجلس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این نامه تاکید شد : باید به میزان تحقق و امکان پذیری اجرای مواد قانونی  توجه کرده و از افزایش قوانین معطل مانده و بی تاثیر براقتصاد ایران که دردی را دوا نمی کند جلوگیری شود.

در این نامه که به امضای سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری منتشر شده، به جلسه علنی ۹ خرداد  ۹۶ و تصویب یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ثبت ۲۷۱ اشاره شده و اظهار امیدواری شده که  نمایندگان مجلس با دقت زیاد درباره این مواد اندیشه کرده باشند. چرا که هر چقدر بر تعداد مواد قانونی و دستورالعمل هایی که به اجرا در  نمی آیند افزوده شود، حرمت قانون در جامعه کمتر خواهد شد و از آنجا که مواد قانونی معطل مانده و بی تاثیر زیاد است و بی تردید افزودن به این گونه مواد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به ماده ۱ و تبصره طرح الحاق دو ماده به قانون رفع مواد تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح کرد: ماده ۱ و تبصره آن دراین طرح اشاره دارد که تسهیلات مصوب برای تولید کنندگان در کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید که با تایید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.

دریافت کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می شود و وام گیرنده به مدت ۵ سال از دریافت تسهیلات از تمام بانک ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک های کشور ابلاغ کند.

نمایندگان مجلس آگاه هستند که نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری همچون نبود سیستم اعتبارسنجی تسهیلات گیرندگان، نظارت های ناکارآ و ناکافی و رکود در برخی از بخش های اقتصاد ایران دست و پنچه نرم می کند، اما بی شک اعطای تسهیلات تکلیفی هم نقش بزرگ بر تخصیص ناکارای منابع بانکی به بخش های مختلف داشته است.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر معوقات بانکی افزود : فعالان بازارهای مالی به خوبی آگاهند که بخش قابل توجهی از معوقات بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط می شود و اکنون جای شگفتی است که برای خروج از رکود دوباره دست به تصویب چنین تسهیلاتی بزنیم. به علاوه اعطای تسهیلات با تایید استانداران به معنای مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی به تولید کنندگان است. در کجای دنیا برای اعطای تسهیلات از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تاییدیه می گیرند؟ چرا راه های هزار بار رفته را دوباره امتحان می کنیم؟

وی در خصوص ظرافت های قانون گذاری تبصره این ماده نیز ابراز نگرانی کرده و گفت : بانک های ما اگر توان فنی و اختیاری بررسی تسهیلات را داشتند که به چنین روزی دچار نمی شدند. ضمنا رسیدگی و گزارشگری در باره وامی که با اهرم سیاسی استاندار اعطا شده است، به مراتب دشوارتر از تسهیلات عادی بانک ها خواهند بود و بسیار بعید است که این تبصره به مرحله اجرا برسد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تاکید کرد : اگر اعطای تسهیلات از منابع بانکی صورت بپذیرد، عدم تخصیص بهینه این منابع به فعالیت های سودآور، به زیان نهایی بانک ها منجرخواهد شد و این زیان نهایتا به سهامداران بانک ها و سپرده گذاران آنها منتقل می شود، هم چنانکه  مروری اجمالی بر طرح ها و لایحه های پیشین نشان می دهد که چه میزان از  پیشنهادهای  این گونه ای روی میز بانک ها مانده و اگر مقرر باشد که منابع اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک ها باشد، نهایتا بانک ها از اجرای آن سرباز خواهند زد، به ویژه با وجود تشریفاتی و خنثی کننده “بارعایت مقررات اعطایی تسهیلات” در متن ماده، اجرای چنین پیشنهادی تنها در صورتی امکان پذیر است که منابع اعطای این تسهیلات از سوی دولت تامین شود. ، این که دولت توان چنین تخصیصی دارد یا نه نیز نکته ای است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: در ماده ۲ و تبصره آن نیز این مشکل وجود دارد و بر اساس ماده ۲ بانک ها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، درمرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع می شود.

تبصره ماده ۲ نیز تاکید دارد که تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانک ها تخلف محسوب می شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اگرچه مضمون ماده ۲ این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانک ها به ضامنین از مشکلات فرآیند تسهیلات در ایران است، اما نگارش متن کمکی به بهبود این فرآیند نخواهد کرد. بانک ها و موسسات مالی هم اکنون هم دارای قوانین و دستورالعمل هایی شبیه این ماده هستند. این که چه زمانی دیگر امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر باشد رویه های کنونی مورد بازبینی قرار گیرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تاکید کرد : سوالات مهم در مورد تبصره این ماده این است که آیا این تسهیلات تنها مربوط به بانک های دولتی است؟ در غیر این صورت تخطی از حکم برای مدیران بانک های خصوصی چه محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک بانک را به خاطر یک یا چند فقره تسهیلات کوچک برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهید کرد؟ فکر نمی کنیم نگارش این گونه ای قانون تنها آن قانون را معطل و بی فایده خواهد ساخت؟ آیا بهتر نیست مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده جریمه شوند؟ همان آقای استانداری که وام را تایید کرده و خارج از فرایندهای علمی و اقتصادی به تخصیص منابع بانکی پرداخته است، هیچ مسوولیتی در قبال عدم وصول تسهیلات و سود آن نخواهد داشت؟

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *