الزامات تفکیک وزارتخانه‌ها/ احتمال بزرگ شدن دوباره دولت

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، بی‌تردید ساختار سازمانی بهینه و مطلوب یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف و استراتژی‌های تعیین شده توسط بخش های مختلف است و با تغییر برخی از اهداف، کشورهای مختلف نسبت به تغییر ساختارهای اداری و سازمانی خود اقدام می‌کنند.

با این حال باید به این نکته توجه کرد که هرگونه تغییر غیرهدفمند در ساختار وزارتخانه ها بدون در نظر گرفتن اهداف آنها، دارای هزینه هایی از نظر اداری، ساختاری و مدیریتی است و به واسطه ایجاد تشتت سازمانی و هزینه‌های سربار، آسیب‌شناسی دلایل تغییر ساختار از اولویت بالایی برخوردار است.

صمد مرعشی؛ معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی، در اینباره اظهار داشت: موضوع ادغام یا انفکاک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌ها و تفکیک ها بیان شده و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه های تطبیقی و بین المللی توجه کرد.

به گفته مرعشی، ساختار مطلوب این وزارتخانه باید ضمن هماهنگی میان سیاست های کلان بازرگانی بتواند ضامن تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با تاکید به اهمیت یکپارچگی سیاست های تجاری و تولیدی و تجربه این ادغام در سال ۱۳۹۰ افزود: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌ای شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تامین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فراوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت در کنار یکدیگر و پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک سازی حجم دولت و ممانعت از گسترش پُست های دولتی با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ همچنین سابقه بارها ادغام و تفکیک این دو حوزه و توجه به اختلاف نظرها و تعارض‌های میان وزرای این دو بخش در زمان انفکاک، استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته در تمرکز اختیارات سیاست‌گذاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسبتر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی دو بخش بازرگانی و تولید، ایجاد زمینه مناسبتر برای جلوگیری از واردات بی رویه و واردات کالاهای غیرضرور و مخرب تولید ملی در ساختارهای یکپارچه، ایجاد زمینه مناسبتر برای ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید و پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، امکان کنترل بازار و کنترل قیمت های نسبی در بازار به خصوص محصولات کشاورزی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به طوری که بررسی ها و تحلیل ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است.

رویکردی که در دهه های گذشته تکرار شده و عملا مداخله مستقیم در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأثیر مثبتی را رقم نزده و بعضاً قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن های غیر دولتی میسر می شود. لذا چنانچه دولت می خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست ها بازنگری کند.

امکان وضع نرخ‌های تعرفه و حقوق ورودی بهینه و متناسب با نیاز تولیدکنندگان در کشور، ضرورت توجه به آثار الحاق به برخی سازمان‌های جهانی مانند WTO بر بخش‌های تولیدی و الزامات قانونی و فرادستی از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه از مهمترین دلایلی است که در خصوص موافقت با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر مطرح است.

از مرعشی در خصوص دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال شد، وی اظهارداشت: به نظر می رسد یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد. در اینباره ذکر این نکته ضروری است که وظیفه وزارتخانه صرفا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی گری اساسا می تواند به بخش خصوصی واگذار شود و حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری مانند آن از طریق تغییر رویکرد در تصدی گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر خواهد بود نه تشکیل وزارتخانه جدید.

وی افزود: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارتخانه نیست، مانند شرکت نمایشگاه های بین المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار که می توان وظایف و تکالیف این بخش ها را به تشکل های غیردولتی مانند اتاق ها و غیره واگذار کرد که قطعا توسط بخش های غیردولتی با هزینه ای کمتر و کیفیت بالاتر می توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که به راحتی قابل مدیریت و اداره خواهد بود.

به گفته نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی، هزینه‌های تفکیک دوباره این دو وزارتخانه با توجه به بی ثبات‌سازی ساختارهای سازمانی و تغییر مدیریت ها و فرایندها و طولانی بودن زمان انفکاک و از بین رفتن زمان باقی مانده از دولت بیشتر از فواید این اقدام بوده و محتمل است با توجه به مشخص نبودن مدل اقتصادی و عدم تبیین استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری ثابت این تغییرات سازمانی مکرر موجب قرار گرفتن نظام اداری کشور در دور باطل تغییرات سازمانی بی ثمر شود و با بزرگ شدن حجم دولت و ایجاد معاونت های جدید و ساختار تفصیلی و احیای برخی اختلاف های مدیریتی و آماری میان وزارتخانه های تولیدی و تجاری در تنظیم سیاست های حمایت از تولید یا تنظیم بازار مشکلاتی ایجاد شود.

از اینرو تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی و پارادایم حاکم بر کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در کنار رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی که نیازمند یکپارچگی سیاست های تولیدی و تجاری است، با تفکیک دوباره این دو وزارتخانه مغایر به نظر می‌رسد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *