اهدا جایزه ملی سرآمدان اقتصاد ایران در صنعت بانکداری به ابراهیمی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات؛ شانزدهمین «اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران» با هدف توسعه تولید و اشتغال در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

این اجلاس بزرگترین ضیافت مشترک مسئولان و برترین مدیران حوزه تولید،خدمات و صادرات ایران قلمداد می شود.

بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط تیم کارشناسان این اجلاس،بانک انصار بر مبنای اقدامات،فعالیت ها وخدمات شایسته در صنعت بانکداری و همچنین دستاوردهای کسب شده در زمینه صداقت و اعتماد آفرینی، موفق تشخیص داده شده و “جایزه ملی سرآمدان اقتصاد ایران در صنعت بانکداری” به آیت اله ابراهیمی،مدیر عامل بانک انصار اهدا شد.  

لازم به ذکر است بانک انصار رویکرد انضباط و سلامت اداری، مشتری مداری ، برخورد صادقانه و اعتماد آفرین با مشتریان و سهام داران را از اولویت های اصلی و اهداف اجرایی خود قلمداد کرده و از بدو شروع به فعالیت در عرصه بانکداری،با توجه به نگرش های ارزشی و معنوی، این مهم را در انتخاب شعار خود نیز لحاظ کرده است.بر مبنای همین نگرش از دیر باز بانک انصار  انجام “خدمت صادقانه را باعث پدید آمدن اعتبار جاودانه “دانسته و خود را” نماد خدمت و اعتبار” قلمداد می کند.

گفتنی است ازسوی سازمان‌ها و نهادهای معتبر دولتی و نظارتی، این بانک موفق به کسب نشان های متعدد در زمینه مدیریت سلامت اداری در سنوات متوالی و معرفی به عنوان “سازمان پاک” و در نهایت “سازمان ناب “شده و همچنین از سوی سازمان بورس و اوراق  بهادار لوح تقدیر شفاف ترین ناشر بورسی کشور و رتبه نخست شفافیت مالی در شبکه بانکداری کشور در سال 95 نیزبه بانک انصار اهدا شده است.

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی سرلوحه نظم در فناوری/اجرای ۵۴ طرح فناوری‌های نوین

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف روز گذشته در مراسم تودیع معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این معاونت را از مهم ترین بخش‌ها در بنگاه‌های اقتصادی خواند و گفت: در بسیاری از مدل‌های اقتصادی و تجاری دنیا فناوری اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بخش فناوری‌های نوین در بانک‌های مرکزی نیز از این قاعده مستثنا نیست. به ویژه از فعالیت های این بخش می توان در فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها بهره گرفت.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل ورود بانک مرکزی به حوزه ارایه خدمات فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شرایط فعلی، خدمات به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات نمی‌تواند به صورت رقابتی و با فرهنگ و استانداردهای مورد نیاز بین‌المللی ارایه شود از این رو نیاز است نمونه‌هایی برای الگو قرار گرفتن سایر بخش‌ها و شرکت‌ها، توسط بانک مرکزی به بازار عرضه شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی به دنبال هدایت این فعالیت‌ها به بازار و بخش خصوصی است. هنگامی که بازار از تکامل و آمادگی کافی در این زمینه برخوردار شود، بانک‌ها برای دریافت خدمات از فضای رقابتی بهره مند خواهند شد و می توانند با شرایطی مناسب، خدمات خود را از بازار تهیه کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فضای کسب و کارهای بین المللی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، نیازی به ورود بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی برای سرمایه گذاری به منظور تأمین خدمات جانبی نیست و هر بانکی می تواند خدماتی را که نیاز دارد به هر میزان در سطوح مختلف از بازار دریافت کند.  
وی افزود: در حال حاضر بازار ما از این فضای رقابتی محروم است و مشکلاتی در این باره وجود دارد. برای مثال در شرایط فعلی برخی در بازار با رفتارهای سودجویانه مواردی همچون محرمانگی اطلاعات را رعایت نمی کنند. در هر حال هم اکنون، جای خالی این خدمات در فضای رایج کسب و کار کشورمان احساس می شود و از سوی دیگر در بخش فرهنگ ارایه خدمات نیز با دیگر کشورها فاصله داریم.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در کنار سایر بخش‌های این بانک نقش مهمی را ایفا می کنند، اظهار داشت: بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از اهمیت ویژه ای برای بانک مرکزی و شبکه بانکی برخوردار است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید به شکل گیری فضای رقابتی در بازار کمک کرد، گفت: باید تلاش کرد در فضای بازار و کسب وکار، به بالا بردن بهره وری، کاهش هزینه‌ها و کیفیت بهتر در ارایه خدمات کمک شود تا فضای رقابتی و مزیت‌های خاص مرتبط با آن در بازار ایجاد شود. البته‌ این امر به رونق فعالیت در بخش خصوصی کمک می کند. تاکنون این سیاست در دستور کار بانک مرکزی بوده است که امیدوارم در دوره جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز تداوم یابد.
رییس شورای پول و اعتبار برنامه‌ها و طرح‌های پیش روی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از اصلی‌ترین تعهدات این بانک خواند و عنوان کرد: باید با پیگیری و ممارست هرچه بیشتر، ۵۴ پروژه مرتبط با بانک مرکزی را به عنوان تعهدات این بانک در بخش فناوری‌های نوین به سرانجام رساند. در این باره به دور از تعصب و با نظارت کافی بانک مرکزی می توان بخشی از پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد که البته در برخی موارد به دلیل شرایط خاص بانک مرکزی و سیاست‌ها و استراتژی‌ها، نیاز است پروژه توسط خود بانک راهبری شود.
سیف بانک مرکزی را الگوی شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی باید در زمینه نظم و انسجام الگوی نظام بانکی کشور باشد. در این بین بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی باید نظم را سرلوحه کار خود قرار دهد چراکه این بخش خود، الگویی برای سایر ادارات و بخش‌های بانک مرکزی است. همچنین این نظم و هماهنگی در ارتباط با سایر بخش‌های بانک مرکزی نیز معنا می یابد و قطعاً امور بدون همکاری با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به سرانجام نخواهد رسید. برای نمونه انتشار تقویم زمانی توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی نشانه‌ای از تعهد و نظم در کارهای این بانک است.
وی خاطرنشان کرد: نظم در حوزه فناوری‌های نوین به واسطه طراحی و پیاده سازی سامانه‌ها قابل مشاهده است. برای نمونه سامانه‌هایی همچون نسیم موجب افزایش نظم در فعالیت‌های خزانه است. سامانه چکاوک نیز در تسویه چک‌ها و نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موثر است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های علی کرمانشاه در مقام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بنده از گذشته با دکتر کرمانشاه آشنایی داشتم و از حضور موثر و فعالانه ایشان در بانک مرکزی تشکر می کنم و امیدوارم همکاری ایشان با بانک مرکزی قطع نشود تا بتوانیم از توانمندی‌ها و تفکرشان بهره مند شویم.
وی درباره سرپرست جدیدی فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز افزود: آقای مهندس حکیمی یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بانک مرکزی هستند و می توانند منشأ اثر در مجموعه نظام بانکی باشند.

دغدغه بانک مرکزی، پیاده سازی استانداردها و خدمات روز دنیاست

ناصر حکیمی، سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با قدردانی از فعالیت‌های علی کرمانشاه در این مدت، به وظایف و مأموریت‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اشاره کرد و گفت: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی مجموعه ای نسبتاً جدید در بانک مرکزی محسوب می شود. این معاونت در سال ۸۷ و با هدف تحول در سازوکار بانک مرکزی و نظام بانکی با استفاده از امکانات بانک مرکزی شکل گرفت. البته در حال حاضر دغدغه نظام بانکی و بانک مرکزی از جنس استانداردها و خدمات ارایه شده روز دنیاست.

وی با بیان اینکه خدمات بانک مرکزی در دورافتاده ترین مناطق کشور نیز ارایه می شود، گفت: ما به این موضوع افتخار می کنیم که اکنون این خدمات برای محروم ترین افراد و در مناطق مختلف شهری در دسترس همگان است و این معاونت این نکته را امری افتخارآمیز برای خود تلقی می کند.

سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شکل گیری زیرساخت‌های طراحی شده در طول این سال‌ها توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به درستی در اوایل دهه ۸۰ زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده و آنها را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده که بسیاری از این ابزارهای پرداخت برای اعمال سیاست‌های بانک مرکزی استفاده شده است. در کنار این موضوع بانک‌ها توانستند بدون صرف هزینه برای توسعه زیرساخت، از زیرساخت‌های موجود بانک مرکزی برای ارایه خدمات خود استفاده کنند.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش فناوری‌های نوین اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از سیستم‌های پرداخت ما به بلوغ کافی رسیده اند اما از سوی دیگر این سیستم‌ها مشمول مرور زمان شده است و نیاز به نوسازی دارد. برای نمونه در این باره پرداخت‌های همراه و بانکداری باز باتوجه به تقاضای بازار و نیز حضور بازیگران جدید در آن از جمله تحولات مورد نیاز در این زمینه است.

 
کارایی سامانه‌های بانک مرکزی همراه با ساختارشکنی و تحول است

علی کرمانشاه، معاون پیشین بانک مرکزی نیز در جلسه تودیع خود درخصوص فعالیتش طی عهده داری این مسئولیت در بانک مرکزی گفت: در طی دوران مسئولیت، تلاش کردم که فعالیت‌های این مجموعه هم راستا با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی باشد. مجموعه بانک مرکزی به ویژه در بخش فناوری‌های نوین از سوی دانشگاه‌ها، استارت آپ‌ها و مجموعه‌های کوچک و بزرگ، دچار ساختارشکنی‌ها و اثرات ناشی از آن شده است که این امر در بسیاری از سازمان‌ها نیز به چشم می خورد.

وی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی طی مدت فعالیت خود گفت: در این مدت بخش فناوری‌های نوین دو هدف اصلی را دنبال کرد. این مجموعه تلاش کرد در عین توجه به کارایی سامانه‌هایی که توسط بانک مرکزی در طول سالیان گذشته شکل گرفته است، به ساختارشکنی و تحول در این حوزه نیز توجه کند. در حال حاضر سامانه‌های ما از عملکرد خوبی برخوردار است اما باید تلاش کرد با فناوری‌های جدیدتر، خود را به جریان و تکنولوژی‌های روز پیوند دهیم چراکه سازمان‌های مدرن دنیا مدل پیچیده ای را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و با مدیریت همزمان، فعالیت‌های متفاوتی را پیش می برند. خوشبختانه این رویه در مدت دو سال اخیر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی حاکم بوده است که امیدوارم این فرایند در آینده نیز ادامه یابد.

[ad_2]

لینک منبع

نامه‌نگاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با رییس مجلس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این نامه تاکید شد : باید به میزان تحقق و امکان پذیری اجرای مواد قانونی  توجه کرده و از افزایش قوانین معطل مانده و بی تاثیر براقتصاد ایران که دردی را دوا نمی کند جلوگیری شود.

در این نامه که به امضای سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری منتشر شده، به جلسه علنی ۹ خرداد  ۹۶ و تصویب یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ثبت ۲۷۱ اشاره شده و اظهار امیدواری شده که  نمایندگان مجلس با دقت زیاد درباره این مواد اندیشه کرده باشند. چرا که هر چقدر بر تعداد مواد قانونی و دستورالعمل هایی که به اجرا در  نمی آیند افزوده شود، حرمت قانون در جامعه کمتر خواهد شد و از آنجا که مواد قانونی معطل مانده و بی تاثیر زیاد است و بی تردید افزودن به این گونه مواد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به ماده ۱ و تبصره طرح الحاق دو ماده به قانون رفع مواد تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح کرد: ماده ۱ و تبصره آن دراین طرح اشاره دارد که تسهیلات مصوب برای تولید کنندگان در کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید که با تایید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.

دریافت کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می شود و وام گیرنده به مدت ۵ سال از دریافت تسهیلات از تمام بانک ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک های کشور ابلاغ کند.

نمایندگان مجلس آگاه هستند که نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری همچون نبود سیستم اعتبارسنجی تسهیلات گیرندگان، نظارت های ناکارآ و ناکافی و رکود در برخی از بخش های اقتصاد ایران دست و پنچه نرم می کند، اما بی شک اعطای تسهیلات تکلیفی هم نقش بزرگ بر تخصیص ناکارای منابع بانکی به بخش های مختلف داشته است.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر معوقات بانکی افزود : فعالان بازارهای مالی به خوبی آگاهند که بخش قابل توجهی از معوقات بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط می شود و اکنون جای شگفتی است که برای خروج از رکود دوباره دست به تصویب چنین تسهیلاتی بزنیم. به علاوه اعطای تسهیلات با تایید استانداران به معنای مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی به تولید کنندگان است. در کجای دنیا برای اعطای تسهیلات از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تاییدیه می گیرند؟ چرا راه های هزار بار رفته را دوباره امتحان می کنیم؟

وی در خصوص ظرافت های قانون گذاری تبصره این ماده نیز ابراز نگرانی کرده و گفت : بانک های ما اگر توان فنی و اختیاری بررسی تسهیلات را داشتند که به چنین روزی دچار نمی شدند. ضمنا رسیدگی و گزارشگری در باره وامی که با اهرم سیاسی استاندار اعطا شده است، به مراتب دشوارتر از تسهیلات عادی بانک ها خواهند بود و بسیار بعید است که این تبصره به مرحله اجرا برسد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تاکید کرد : اگر اعطای تسهیلات از منابع بانکی صورت بپذیرد، عدم تخصیص بهینه این منابع به فعالیت های سودآور، به زیان نهایی بانک ها منجرخواهد شد و این زیان نهایتا به سهامداران بانک ها و سپرده گذاران آنها منتقل می شود، هم چنانکه  مروری اجمالی بر طرح ها و لایحه های پیشین نشان می دهد که چه میزان از  پیشنهادهای  این گونه ای روی میز بانک ها مانده و اگر مقرر باشد که منابع اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک ها باشد، نهایتا بانک ها از اجرای آن سرباز خواهند زد، به ویژه با وجود تشریفاتی و خنثی کننده “بارعایت مقررات اعطایی تسهیلات” در متن ماده، اجرای چنین پیشنهادی تنها در صورتی امکان پذیر است که منابع اعطای این تسهیلات از سوی دولت تامین شود. ، این که دولت توان چنین تخصیصی دارد یا نه نیز نکته ای است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: در ماده ۲ و تبصره آن نیز این مشکل وجود دارد و بر اساس ماده ۲ بانک ها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، درمرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع می شود.

تبصره ماده ۲ نیز تاکید دارد که تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانک ها تخلف محسوب می شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اگرچه مضمون ماده ۲ این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانک ها به ضامنین از مشکلات فرآیند تسهیلات در ایران است، اما نگارش متن کمکی به بهبود این فرآیند نخواهد کرد. بانک ها و موسسات مالی هم اکنون هم دارای قوانین و دستورالعمل هایی شبیه این ماده هستند. این که چه زمانی دیگر امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر باشد رویه های کنونی مورد بازبینی قرار گیرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تاکید کرد : سوالات مهم در مورد تبصره این ماده این است که آیا این تسهیلات تنها مربوط به بانک های دولتی است؟ در غیر این صورت تخطی از حکم برای مدیران بانک های خصوصی چه محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک بانک را به خاطر یک یا چند فقره تسهیلات کوچک برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهید کرد؟ فکر نمی کنیم نگارش این گونه ای قانون تنها آن قانون را معطل و بی فایده خواهد ساخت؟ آیا بهتر نیست مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده جریمه شوند؟ همان آقای استانداری که وام را تایید کرده و خارج از فرایندهای علمی و اقتصادی به تخصیص منابع بانکی پرداخته است، هیچ مسوولیتی در قبال عدم وصول تسهیلات و سود آن نخواهد داشت؟

[ad_2]

لینک منبع

تقدیر استاندار از بانک ملی ایران استان گلستان

[ad_1]

به گزارش  ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در مراسمی با حضور محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن صادقلو استاندار گلستان، معاونان استاندار، مدیران کل دستگاه های اجرایی، رئیس و اعضای هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان، اصحاب رسانه، تعدادی از معدنچیان معدن زمستان یورت آزادشهر و جمع کثیری از تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت، از خانعلی رشیدی رئیس اداره امور شعب استان گلستان بانک ملی ایران با اهدای لوح تقدیر و تندیس یادبود قدردانی شد.

استاندار گلستان در هنگام اهدای این لوح تقدیر گفت: باید از بانک ملی ایران بابت خدمات ویژه در استان تشکر کرد.

بانک ملی ایران استان گلستان در سال گذشته و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت قابل توجهی از واحدهای تولیدی داشته است.

[ad_2]

لینک منبع

اطلاعیه موسسه کاسپین درباره اموال کشف شده

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، در پی انتشار خبری مبنی بر کشف دارایی های جدید موسسه اعتباری کاسپین از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره روابط عمومی این موسسه اعلام کرد: موسسه اعتباری کاسپین از سوی بانک مرکزی مسئول ساماندهی و تعیین تکلیف مشکلات سپرده گذاران تعاونی های منحله ۸ گانه شده است.

اموال مکشوفه به این موسسه اعتباری تعلق نداشته و این اموال مربوط به تعاونی منحله فرشتگان است. همچنین لازم به توجه است که رسیدگی به اموال مکشوفه در حوزه اختیارات بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی کشور است و موسسه اعتباری کاسپین در زمینه تعیین تکلیف این اموال اختیاری نداشته و تنها بر اساس دستورالعمل های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام می کند.

[ad_2]

لینک منبع

تصویب عضویت دولت در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده واحده آمده است: به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده ۸ آن الزامی است.

علی ادیانی در موافقت با این لایحه اظهارداشت: عضویت ایران در این مجمع سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای عضو این مجمع نیز همکاری هایی داشته باشد و زمینه های تقویت مسایل اقتصادی برای کشور را نیز در مسیر صحیح قرار می دهد.

وی افزود: از طرفی دیگر همکاری با کشورهای اسلامی از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف این لایحه گفت: پرداخت حق عضویت ایران در این مجمع مبلغی است که متعلق به همه ملت ایران است و نمی توان به راحتی از آن گذشت.

همچنین علی لاریجانی با اشاره به موضوع پرداخت حق عضویت در این مجمع گفت: سخنگوی کمیسیون اقتصادی عنوان می کند که حق عضویت در این مجمع ۶ هزار دلار است.

[ad_2]

لینک منبع

نوسان بهای سکه در بازار آتی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا؛ بورس کالای ایران اعلام کرد:‌ در همین حال ارزش معاملات نیز به ۶۴۰ میلیارد ریال رسید.  این در شرایطی است که روز گذشته در بازار نقدی، هر سکه طرح جدید با رشد ۳ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان معامله شد. در بازار آتی هم همسو با رشد اندک قیمت ها در بازار نقدی، بهای سه سررسید افزایشی اندک داشت و سه سررسید دیگر هم افت کردند.

در همین حال رشد طلای جهانی در معاملات پایان هفته در شرایط روند کم نوسان نرخ دلار عامل حمایت از قیمت سکه شد.  پس از رسیدن اونس جهانی به کف ۱۲۰۴ دلاری در هفته اخیر، در روزهای پایانی هفته افت شاخص دلار با آمارهای نامناسب اقتصادی آمریکا، اونس طلا را تا سقف ۱۲۳۰ دلاری نزدیک کرد. اما همچنان مقاومت سطح مزبور دور از انتظار نیست.

به این ترتیب در معاملات سکه آتی در روز گذشته، همسو با بازار نقدی ۳ سررسید روندی افزایشی و ۳ سررسید دیگر نیز منفی بودند، به طوری که قرارداد سکه آتی سررسید تیرماه سال ۹۶ با ۰.۱۹ درصد کاهش با رقم یک میلیون و ۲۱۰ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت.  قرارداد سکه آتی سررسید شهریور ماه افت ۰.۱۳ درصدی را تجربه کرد و با رقم یک میلیون و ۲۳۷ هزار تومان داد و ستد شد.

در همین حال قراداد آتی سکه سررسید آبان ماه نیز با رقم یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان خریداری شد که نسبت به روز یکشنبه ۰.۰۳ درصد کاهش داشت.  از سوی دیگر قرارداد سکه آتی تحویل دی ماه نیز با ۰.۰۸ درصد افزایش با رقم یک میلیون و ۲۹۵ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی تحویل اسفندماه نیز نسبت به روز یکشنبه با افزایش  ۰.۱ درصدی مواجه و با رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار تومان خریداری شد.  

همچنین قرارداد سکه آتی تحویل اردیبهشت ماه سال ۹۷ هم با ۰.۱۴ درصد افزایش با رقم یک میلیون و ۳۵۸ هزارتومان داد و ستد شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیشنهاد تشکیل کارگروه مالیاتی در بورس/ تکمیل طرح جامع مالیاتی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، بیست و هشتمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با موضوع تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه برگزار شد. در این نشست که با حضور سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، علی سعیدی عضو هیات مدیره سازمان بورس، سیدکامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از مدیران ارشد بازار پول و سرمایه و نهادهای مالی و اقتصادی برگزار شد، درباره مشکلات مالیاتی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بحث و گفتگو شد.

سعید اسلامی بیدگلی طی سخنانی درگذشت دکتر مریم میرزاخانی ریاضی‌دان برجسته کشورمان را تسلیت گفت و عنوان کرد: ضایعه دردناک درگذشت دانشمند جوان، پروفسور مریم میرزاخانی همه ایرانیان دلسوز و از جمله فعالان بازارهای مالی و همکاران من در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را اندوهگین کرد.

وی بیست ‌و هشتمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه ایران را با ادای احترام به این ریاضی‌دان برجسته آغاز کرد و گفت: به‌ نمایندگی از همه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه این ضایعه اسفناک را به خانواده ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌کنم.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: همگی با مشکلات اقتصادی کشور آشنا هستیم و امید است برگزاری نشست هایی از این دست بتواند در حل برخی مسائل بازار راهگشا باشد. دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با اشاره به اینکه برخی از این مشکلات سال‌ها است که گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هستند، گفت: همه ما، با امید هر روزه به بهبود شرایط، به فعالیت می‌پردازیم و به‌ خوبی آگاه هستیم که برخی از این مسائل جز در سایه همفکری و اجماع پژوهشگران، مدیران، فعالان و سیاست‌گذاران حل نخواهد شد. در این شرایط البته اندک هستند مدیران ارشدی که خود را پاسخگو می‌دانند و تلاش می‌کنند با ایجاد شبکه همفکری و گفتگو مسیر توسعه را هموارتر سازند.

وی افزود: امیدواریم این نشست سرآغازی باشد برای ایجاد همکاری‌های گسترده‌تر بین بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی کشور و از بستر این همکاری‌ها راه‌کارهایی برای توسعه بازارهای مالی و رفع برخی ابهامات فراهم شود. امیدواریم فعالان بازار هم با اندیشه‌ای گشاده و چشم‌های باز از این فرصت درجهت توسعه بازارهای مالی استفاده کنند.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم که سال‌هاست هم اندیشمندان و پژوهشگران و هم مدیران ارشد و سیاست‌گذاران بر توسعه بازار سرمایه کشور تأکید دارند، افزود: بازار سرمایه کشور به‌ عنوان یکی از ارکان لازم برای توسعه کسب‌ و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران، طی سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است و البته که راهی بسیار طولانی پیش رو دارد. از عمر قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تنها چند سالی گذشته است. در این شرایط هم برای توسعه و بهبود عملکرد ابزارها و نهادهایی که تاکنون راه‌اندازی شده است و هم برای ایجاد شرایطی مهیا برای راه‌اندازی ابزارها و نهادهای جدید، نیاز به همکاری و همفکری گسترده در همه امور و از جمله در امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: هم فعالان بازارهای مالی و طراحان ابزارها باید الزامات مالیاتی را بشناسند و هم کارشناسان و ممیزان مالیاتی باید با ماهیت و کارکردهای این الزامات توسعه بازارهای مالی کشور آشنا باشند. از اینرو شاید پیشنهاد تشکیل کارگروه مالیاتی بازار سرمایه که چندی است در میان فعالان بازار زمزمه می‌شود، جدی‌تر شده و همچنین حضور اعضای کمیته فنی سازمان امور مالیاتی در این کارگروه بتواند از سختی راه بهبود عملکرد و توسعه ابزارهای مالی بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: این نشست با هدف افزایش تعامل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی برگزار شد. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به روال چندین جلسه گذشته خود، نتایج این نشست و گفتگو را در قالب بیانیه یا نامه‌ای به مدیران و سیاست‌گذاران اعلام خواهد کرد.

در ادامه این نشست، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به موضوعات مالیاتی حوزه مالیاتی مربوط به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر، ٥٠ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.

وی ادامه داد: تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی، شامل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات مالی و مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین این اقدامات بود.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد نداریم مالیات غیر منطقی دریافت کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را برای دریافت تعاملی مالیات به کار برده است. هدف سازمان امور مالیاتی این است که مالیات شرکت های متوسط و کوچک کاملا تعاملی دریافت شود. ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده و ما باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.    

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی حقوق مردم و دولت را مراعات خواهد کرد، گفت: مهمترین اصل ما افزایش اعتماد است. تقوی نژاد افزود: توسعه بازار سرمایه کشور و تامین مالی کم هزینه بنگاه های اقتصای توسعه اقتصاد را به همراه دارد.

در ادامه این نشست، علی سعیدی معاون سازمان بورس با تاکید بر اینکه این نشست افزایش تعامل میان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همچنین نهادهای سرمایه گذاری و فعال در بازار سرمایه را رقم می زند، گفت: امروز بازار سرمایه شاهد ظهور ابزارهای نوین و نهادهای مالی متکثر است و این رشد و تکثر به تدوین مبانی جدید و درک مشترک بیشتر  نیاز دارد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: آشنایی همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی با شرایط، ابزارها و نهادهای مالی جدید بازار سرمایه به یک ضرورت تبدیل شده است.

سعیدی اضافه کرد: به نظر می رسد در این شرایط می توان با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری اداره یا شعبه تخصصی بازار سرمایه در سازمان امور مالیاتی تشکیل داد تا پرونده های مالیاتی حوزه بازار سرمایه به شکل کاملا تخصصی بررسی شود.

وی افزود: اشکالات برخی قوانین و نحوه اجرای آن از مهمترین مسایل امروز بازار سرمایه است و نیاز به اصلاح دارد که می توان با تشکیل یک کارگروه مشترک آنها را حل کرد.

معاون سازمان بورس تاکید کرد: حل مسائل بازار سرمایه، تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه های تولیدی، افزایش اشتغال و تولید را به همراه دارد و در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود.

وی افزود: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به روال چندین جلسه گذشته خود، نتایج این نشست و گفتگو را در قالب بیانیه یا نامه‌ای به مدیران و سیاست‌گذاران اعلام خواهد کرد.

در ادامه، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به موضوعات مالیاتی حوزه مالیاتی مربوط به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ٥٠ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.

وی ادامه داد: تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی، شامل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات مالی و مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین این اقدامات بود.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد نداریم مالیات غیر منطقی دریافت کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را برای دریافت تعاملی مالیات به کار برده است. هدف سازمان امور مالیاتی این است که مالیات شرکت های متوسط و کوچک کاملا تعاملی دریافت شود. ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده و ما باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم.

تقوی نژاد اظهارداشت: در حال حاضر GDP حدود ۸ درصد است که در پایان برنامه ششم باید به ۱۱ درصد برسد. در حال حاضر شروع خوبی داشته ایم و جامعه در حال آشنایی با مالیات است. بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت از مالیات تامین می شود. رشد ۱۰ ساله درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۲۲ درصد بوده است که بخشی از آن مرهون قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض وصول شده است. خوشبختانه در حال حاضر آثار مالیات در کشور هویدا است.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: در موضوع مالیات بر ارزش افزوده، باید تاکید شود که ماهیت آن مالیات بر مصرف است. مالیات بر مصرف در دنیا، به کالای خاص تعلق می گیرد. باید توجه داشت که مالیات بر فروش با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. متاسفانه درک نادرستی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده تعریف مشخص و ویژگی های خاص خود را دارد. تمهیداتی در سازمان امور مالیاتی اندیشیده شده تا تعامل بیشتری با مشمولان صورت گیرد. به هیچ عنوان قصد فشار آوردن بر مشمولان را نداریم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی حقوق مردم و دولت را مراعات خواهد کرد، گفت: مهمترین اصل ما افزایش اعتماد است. توسعه بازار سرمایه کشور و تامین مالی کم هزینه بنگاه های اقتصای توسعه اقتصاد را به همراه دارد.

در ادامه این نشست علی سعیدی معاون سازمان بورس با تاکید بر اینکه این نشست افزایش تعامل میان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همچنین نهادهای سرمایه گذاری و فعال در بازار سرمایه را رقم می زند، گفت: امروز بازار سرمایه شاهد ظهور ابزارهای نوین و نهادهای مالی متکثر است و این رشد و تکثر به تدوین مبانی جدید و درک مشترک بیشتر نیاز دارد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: آشنایی همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی با شرایط، ابزارها و نهادهای مالی جدید بازار سرمایه به یک ضرورت تبدیل شده است.

سعیدی اضافه کرد: به نظر میرسد در این شرایط می‌توان با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اداره یا شعبه تخصصی بازار سرمایه در سازمان امور مالیاتی تشکیل داد تا پرونده های مالیاتی حوزه بازار سرمایه به شکل کاملا تخصصی بررسی شود.

وی افزود: اشکالات برخی قوانین و نحوه اجرای آن از مهمترین مسایل امروز بازار سرمایه است و نیاز به اصلاح دارد که می توان با تشکیل یک کارگروه مشترک آنها را حل کرد.

معاون سازمان بورس تاکید کرد: حل مسائل بازار سرمایه، تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه های تولیدی، افزایش اشتغال و تولید را به همراه دارد و در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر می شود.

[ad_2]

لینک منبع

تقدیر رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مدیرعامل بانک پارسیان

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ در این تقدیرنامه پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مشارکت، همکاری و مساعدت مدیران وکارکنان بانک پارسیان در حمایت از مددجویان کمیته امداد قدردانی کرد و همچنین نقش آفرینی بانک  پارسیان در گسترش اشتغال پایدار،  تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و عدالت اجتماعی در کشور را ستود.

[ad_2]

لینک منبع

الزامات تفکیک وزارتخانه‌ها/ احتمال بزرگ شدن دوباره دولت

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، بی‌تردید ساختار سازمانی بهینه و مطلوب یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف و استراتژی‌های تعیین شده توسط بخش های مختلف است و با تغییر برخی از اهداف، کشورهای مختلف نسبت به تغییر ساختارهای اداری و سازمانی خود اقدام می‌کنند.

با این حال باید به این نکته توجه کرد که هرگونه تغییر غیرهدفمند در ساختار وزارتخانه ها بدون در نظر گرفتن اهداف آنها، دارای هزینه هایی از نظر اداری، ساختاری و مدیریتی است و به واسطه ایجاد تشتت سازمانی و هزینه‌های سربار، آسیب‌شناسی دلایل تغییر ساختار از اولویت بالایی برخوردار است.

صمد مرعشی؛ معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی، در اینباره اظهار داشت: موضوع ادغام یا انفکاک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌ها و تفکیک ها بیان شده و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه های تطبیقی و بین المللی توجه کرد.

به گفته مرعشی، ساختار مطلوب این وزارتخانه باید ضمن هماهنگی میان سیاست های کلان بازرگانی بتواند ضامن تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با تاکید به اهمیت یکپارچگی سیاست های تجاری و تولیدی و تجربه این ادغام در سال ۱۳۹۰ افزود: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌ای شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تامین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فراوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت در کنار یکدیگر و پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک سازی حجم دولت و ممانعت از گسترش پُست های دولتی با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ همچنین سابقه بارها ادغام و تفکیک این دو حوزه و توجه به اختلاف نظرها و تعارض‌های میان وزرای این دو بخش در زمان انفکاک، استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته در تمرکز اختیارات سیاست‌گذاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسبتر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی دو بخش بازرگانی و تولید، ایجاد زمینه مناسبتر برای جلوگیری از واردات بی رویه و واردات کالاهای غیرضرور و مخرب تولید ملی در ساختارهای یکپارچه، ایجاد زمینه مناسبتر برای ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید و پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، امکان کنترل بازار و کنترل قیمت های نسبی در بازار به خصوص محصولات کشاورزی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به طوری که بررسی ها و تحلیل ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است.

رویکردی که در دهه های گذشته تکرار شده و عملا مداخله مستقیم در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأثیر مثبتی را رقم نزده و بعضاً قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن های غیر دولتی میسر می شود. لذا چنانچه دولت می خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست ها بازنگری کند.

امکان وضع نرخ‌های تعرفه و حقوق ورودی بهینه و متناسب با نیاز تولیدکنندگان در کشور، ضرورت توجه به آثار الحاق به برخی سازمان‌های جهانی مانند WTO بر بخش‌های تولیدی و الزامات قانونی و فرادستی از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه از مهمترین دلایلی است که در خصوص موافقت با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر مطرح است.

از مرعشی در خصوص دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال شد، وی اظهارداشت: به نظر می رسد یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد. در اینباره ذکر این نکته ضروری است که وظیفه وزارتخانه صرفا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی گری اساسا می تواند به بخش خصوصی واگذار شود و حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری مانند آن از طریق تغییر رویکرد در تصدی گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر خواهد بود نه تشکیل وزارتخانه جدید.

وی افزود: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارتخانه نیست، مانند شرکت نمایشگاه های بین المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار که می توان وظایف و تکالیف این بخش ها را به تشکل های غیردولتی مانند اتاق ها و غیره واگذار کرد که قطعا توسط بخش های غیردولتی با هزینه ای کمتر و کیفیت بالاتر می توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که به راحتی قابل مدیریت و اداره خواهد بود.

به گفته نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی، هزینه‌های تفکیک دوباره این دو وزارتخانه با توجه به بی ثبات‌سازی ساختارهای سازمانی و تغییر مدیریت ها و فرایندها و طولانی بودن زمان انفکاک و از بین رفتن زمان باقی مانده از دولت بیشتر از فواید این اقدام بوده و محتمل است با توجه به مشخص نبودن مدل اقتصادی و عدم تبیین استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری ثابت این تغییرات سازمانی مکرر موجب قرار گرفتن نظام اداری کشور در دور باطل تغییرات سازمانی بی ثمر شود و با بزرگ شدن حجم دولت و ایجاد معاونت های جدید و ساختار تفصیلی و احیای برخی اختلاف های مدیریتی و آماری میان وزارتخانه های تولیدی و تجاری در تنظیم سیاست های حمایت از تولید یا تنظیم بازار مشکلاتی ایجاد شود.

از اینرو تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی و پارادایم حاکم بر کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در کنار رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی که نیازمند یکپارچگی سیاست های تولیدی و تجاری است، با تفکیک دوباره این دو وزارتخانه مغایر به نظر می‌رسد.

[ad_2]

لینک منبع